مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع أراضي كورنيش النيل
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن طرح صندوق التنمية الحضرية أراضي ومواقع مطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن ما يتم حاليًا لا يتضمن أي طرح للبيع.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن أعمال الصندوق تتركز على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب دراسة أفضل الاستخدامات الممكنة لها وتعظيم قيمتها.
وأشار الصندوق إلى أن أعمال الحصر والتقييم والدراسة تتم لكل موقع بشكل منفصل، مع بحث طبيعة المنطقة المحيطة والاستخدامات الحالية والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل وفقًا لموقفه القانوني والفني، موضحًا أن ملكية هذه الأراضي تعود إلى جهات الدولة المختلفة.
مجلس الوزراء.. دراسة فرص الاستثمار
وأوضح الصندوق أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها.
وتتولى اللجنة وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة العروض الاستثمارية والمفاضلة بينها، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.
كما تم الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر وإجراء الدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة طبيعة المناطق المحيطة بكل قطعة والأوضاع والاستخدامات القائمة والمقترحة، بهدف تحديد المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
لا طرح للبيع
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإجراءات الحالية لا تمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي في إطار حصر الأصول ودراستها وتقييمها وتحديد أفضل أوجه الاستفادة منها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
وناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.
